ا ف ب
رفض البرلمان الأوروبي الخميس بأغلبية 397 صوتا (صوّت 85 ضده وامتنع 196 عضوا عن التصويت) في تصويته على نص اقترحه أعضاء إسبان في البرلمان “استخدام المغرب لضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد”. واتهم البرلمان المغرب باستخدام المهاجرين القصّر “أداة للضغط السياسي”، بعد تدفق مهاجرين مؤخرا إلى جيب سبتة الإسباني إثر تخفيف الجانب المغربي الرقابة على الحدود.
وأضاف النواب أن البرلمان الأوروبي “يدعو إسبانيا والمغرب للعمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم”.
وكان وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر، كثير منهم قصّر، إلى سبتة في منتصف أيار/مايو نتيجة تخفيف الرقابة على الحدود من الجانب المغربي، شكّل ذروة أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد.
واندلعت الأزمة بعد إدخال زعيم جبهة البوليساريو الصحراوية إلى مستشفى في إسبانيا، ويعتبر المغرب أن إبراهيم غالي “مجرم حرب”، في حين تحظى الجبهة بدعم من الجزائر. وكانت بروكسل قد أعربت عن تضامنها مع إسبانيا ودعت المغرب إلى وقف تدفق المهاجرين.
من جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي الإسباني اليميني خوان إغناسيو زويدو ألفاريز خلال نقاش صباح الخميس في مقر البرلمان بستراسبورغ، إن “مشاكل سبتة ومليلية أوروبية وحدودهما هي حدود الاتحاد بأسره”. وندد النائب برد فعل المغرب “غير المناسب” ودعا إلى “إعادة علاقات حسن الجوار”.
أما النائب الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيز، فقد كرر موقف مدريد واعتبر أنه “من المقلق” أن “يختار البعض التخلي عن النهج الدبلوماسي باللجوء إلى حلول لا تليق بالأصدقاء”. وشدّد على أن “الهدف هو إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي”.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة ملف المساواة هيلينا دالي “نحن واثقون أن مثل هذا الوضع لن يتكرر”، مشيرة إلى أن المغرب “حليف رئيسي” للاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الهجرة. وأضافت “من الضروري تعزيز تعاوننا على أساس الحوار والمسؤولية والثقة والاحترام المتبادلين”.
ولقلقها بشأن صورتها وعلاقاتها الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، شجبت المملكة مسبقا الاقتراح الذي قدمه أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان واعتبرته مناورة تهدف إلى إضفاء طابع أوروبي على أزمة ثنائية.
وقال رئيس مجلس النواب حبيب المالكي في بيان الاثنين إن المبادرة “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”.
