إثر إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة وذلك تنفيذا لأمرالملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها تم اليوم تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية.
وأكد بلاغ لوزير الداخلية أنه تم أيضا على الصعيد الترابي إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم ومقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وكذا لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية،في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وتابع أن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
