وضع شخص معروف في مواقع التواصل الاجتماعي رهن تدابير الحراسة النظرية
أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بوضع المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، "رضا ولد الشينوية"، رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك للتحقيق معه في تسريبات صوتية منسوبة له تتعلق بجرائم تحريض على ممارسة الدعارة، وذلك بعد تقدم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية رسمية ضد "ولد الشينوية" تتهمه بالاتجار بالبشر، والإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيقات اللازمة في القضية التي أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
ويستند التحقيق إلى تسجيلات صوتية تم تداولها على نطاق واسع، تكشف مكالمات هاتفية بين شخصين، يُزعم أن أحدهما هو "رضا ولد الشينوية"، وتتناولت هذه المكالمات عمليات بيع أجساد ذكور وإناث، مع تحديد أسعارهم في إطار ما وصفته الرابطة بنشاط إجرامي مرتبط بالاتجار بالبشر.
وفي بيان لها، أشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن هذه الأنشطة تتم تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم بشكل متعمد لتمويه المراقبة الأمنية والتهرب من المحاسبة القانونية، كما نبهت إلى أن هذه الوسائل تُستغل ضد الأفراد الذين يحاولون التبليغ عن هذه الأنشطة أو فضحها.
كما أكدت الرابطة أن عمليات الاتجار بالبشر غالبا ما تكون مستترة وراء أنشطة مشروعة، مثل تنظيم الحفلات أو الأعراس الوهمية، أو حتى التظاهر بأنشطة خيرية، التي تجعل من الصعب كشف الجرائم وملاحقة المتورطين فيها، مما يهدد أمن وسلامة المجتمع.
وأفادت الرابطة بأنه عند مراجعة كافة المحتويات التي يقدمها هذا الشخص، يتبين أنها تتراوح بين زيجات مشكوك في صحتها، وأعمال سب وقذف، وتشهير بالمواطنين، بالإضافة إلى ما يترافق مع ذلك من خرق علني للحياء.
ودعت الرابطة أيضا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه لجرائم التي تهدد استقرار المجتمع وسلامة أفراده.
