هيئات حقوقية تستنكر "الفوضى و التسيب" في وسائل التواصل الاجتماعي وتطالب بالتحقيق

استنكرت هيئات حقوقية ما وصفته بالتسيب والفوضى في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتطالب بفتح تحقيق في قضية "نشر الكراهية" وفي ما يلي نص البلاغ:

تعلن كل من هيئة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، عن إستنكترهما وأسفهما الشديد للوضع الذي أصبح يشهده المغرب من فوضى وتسيب كبير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يتجسد في كون العديد من القنوات التي تنشط في الوسائط الاجتماعية وخصوصا موقع يوتيوب، صارت تتخد من مؤسسات الدولة وشخصيات العمومية والمواطنين وحتى المؤسسة الملكية أهداف مباشرة لها، تعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة لتشويه سمعتها عند الرأي العام على المستوى الداخلي والخارجي، عبر إلصاق مجموعة من التهم الخطيرة دون تقديم أي حجج أو أدلة مادية ملموسة.

، فهذه القنوات تعتمد فقط على نهج أسلوب اللعب على عواطف ومشاعر المتلقي بخطاب يرتكز على معطيات غير صحيحة وأحداث مصطنعة لا علاقة لها بالواقع،ممت يجعلنا أمام أفعال وممارسات يجرمها القانون المغربي، فنحن نعيش في ظل دستور يضمن سيادة القانون ويضمن هيبة الدولة ويحمي حقوق كل المواطنين المغاربة، لكن ما نراه اليوم أمرغير مفهوم ولمنجد له أي تفسير، فالمؤسسات الدستورية للمملكة والمواطنين المغاربة يتعرضون للهجوم ويتهمون بأفعال جرمية ويتم المساس بأعرضهم وشرفهم وخصوصياتهم في غياب تام لأيرادع قانوني، من طرف الجهات المعنية، فبرغم من وجود عدة فصول ومواد قانونية تجرم الأفعال التي يقوم بها أصحاب هذه القنوات، لكن المسطرة القانونية التي يجب إتباعها فيمثل هذه الأفعال لا تفعل، مما يجعل هذه القنوات تتمادى أكثر وأكثر، لهذا نطالب النيابةالعامة والشرطة القضائية بتطبيق القانون بحزم وصرامة، فهيبة الدولة والقانون فوق كل إعتبار شريطة أن تحترم الدستور المغربي والقوانين المنظمة له، فعندما يتعلق الأمر بقنواتعلى اليوتيوب أصحابها يتواجدون خارج الوطن ممكن أن نقول أن هناك صعوبة في تتبعهمومحاسبتهم لوجود عدة إكراهات قانونية، لكننا لن نقبل أن يتواجد أشخاص داخل التراب الوطني، لهم قنوات على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب ونقصد هنا بالأساس قناة بلاحدود التي يشرف عليها أحد الأشخاص القاطنين بمدينة كرسيف معروف لدى عامة الساكنة أنه صاحب هذه القناة التي تمرر خطاب يكرس لمجموعة من المغالطات ويزيف عدة حقائق بغرض تشويه صورة مؤسسات الدولة وتحريض والكذب وإلصاق التهم بالمؤسسة الملكية، وأجهزة حكومية حساسة تعتبر صمام الأمان للدولة وال2، فهذه القناة يديرها مجموعةمن الأشخاص يتواجدون داخل المغرب.

ونحن نعلم أن الشرطة القضائية تملك كل الوسائلوالخبرات التقنية والقدرات المهنية لإكتشاف كل الحقائق وتتبع كل الخيوط التي تجعلها تصل إلى هذه الشبكة الإجرامية، التي تسعى إلى زعزعة الإستقرار السياسي والاجتماعي والأمني للمملكة المغربية، وقد توصلنا بمعلومات تقول أن الشرطة القضائية بمدينة كرسيف قامت بإستدعاء المشتبه به عدة مرات لكن يتم إطلاقه دون تعميق البحث بشكل المطلوب ممايترك علامة استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.
لهذا فإننا نطالب النيابة العامة والمديريةالعامة للأمن الوطني ومختلف المؤسسات القضائية والأمنية أن تتدخل بشكل إستعجاليوطبقا للمقتضيات القانونية التي تجرم هذه الأفعال بتحريك المساطر القانونية اللازمة لضمان حقوق كل المواطنين المغاربة، ومحاسبة كل من تخول له نفسه الإضرار بمؤسساتالدولة وأمنها، عن طريق نشرالإشاعات والإدعاءات الكاذبة خدمة لأجندات خارجية وداخليةهدفها خلق نوع من الإحتقان الإجتماعي وجعل المواطن يفقد الثقة في مؤسسات الدولةوالحكومة.

بالإضافة إلى أن هذه القناة التي تسمى بلا حدود تستهدف شخصيات عمومية بارزة تعمل في مناصب حساسة في الدولة تعمل على تشويه صورتها عند الرأي العام عنطريق إتهامها بأشياء غير صحيحة وبدون أي دلائل مادية، فنحن نعلم المغرب ليس جنة فوقالأرض فهو كباقي دول العالم فيه نسبة من الفقر والفساد وسوء التدبير وتسيير كما أن هنا كضعف كبير في ال9 والتعليم وزيادة كبيرة في معدل البطالة، هذه الأمور موجودة في كلدول العالم بنسب متفاوتة لكن عوض أن نمرر خطاب يرفع من مستوى الوعي السياسيوالاجتماعي والثقافي والاجتماعي لجعل المواطن يصبح طرف رئيسي في التغيير نحوالأفضل وينخرط في معالجة هذه المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، تجد مثل هذه القناةوغيرها تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لضرب الدولة وركائزها خصوصا المؤسسة الملكية ووزارة الداخلية بعتبرهما العمود الفقري لدولة.
لهذا فإننا داخل هيئة الضمير الوطني للدفاععن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة ، نطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل ومعمق لمعرفة من وراء العصابة الإجرامية التي تزرع الحقد والكراهية بين الشعب ومؤسسات الدولة ورموزها، وتعمل على خلق نوع من عدم الثقة في مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومية.