مع اقتراب رمضان.. جنوح سفينة في قناة السويس يكلف السوق المغربية غاليا

ينذر إعلان هيئة قناة السويس المصرية تعليق حركة الملاحة في القناة مؤقتا بسبب جنوح السفينة “Ever Given”، بتبعات مالية ستقع على كاهل شركات الشحن البحري ومستثمرين مغاربة يرتبطون بعقود تموين آسيوية.

وسينجم عن استمرار تعطل قناة السويس البالغ طولها 193 كلم، تأخر وصول إمدادات للسوق المغربية من بعض المواد المستجلبة من شرق الأرض وارتفاع أسعارها، مع احتمال كبير لحدوث أضرار جسيمة في نشاطات المستثمرين المغاربة، من مزودي السلع التي تروج بقوة تزامنا مع حلول شهر رمضان الأبرك.

وإذ تتزود السوق المغربية من دول آسيوية خاصة منها الصين بالعديد من المنتوجات، فإن عدم عودة حركة الملاحة لحالتها الاعتيادية سيزيد من فواتير هذه المنتوجات بما قد يكبد المستثمرين المغاربة المتعاملين معها خسائر فادحة، قد يعوضون عليها لكنهم قد يفقدون حصصهم في السوق المغربية بسبب تأخر وصول السلع.

ومع التأخر المرتقب تعويم سفينة الحاويات الجانحة، منذ يوم الثلاثاء الماضي، والتي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، تتولد المخاوف لدى المتعاملين مع الأسواق الآسيوية بسبب تعطل عمل قناة السويس المصرية التي يعفي الإبحار عبرها من المرور عبر رأس الرجاء الصالح والالتفاف على القارة الإفريقية كاملة، مما يزيد في كلفة الشحن ومدة النقل.

ويرتقب أن تظل قناة السويس، مقفلة لأسابيع، كما أفاد “بيتر بيردوفسكي” الرئيس التنفيذي لشركة “Boskalis” الهولندية، التي تحاول تعويم السفينة وقد أفاد عبر برنامج في التلفزيون الهولندي بأنه “لا يمكننا استبعاد أن يستغرق الأمر أسابيع، وفق الوضع”.

وستكلف إعاقة السفينة الجانحة لحركة الملاحة في المجرى المائي الرابط بين قرات آسيا وإفريقيا وأوربا، الكثير إذ يمر عبر قناة السويس نحو 30% من إجمالي حركة نقل الحاويات في العالم يوميا ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

في المقابل، يرتقب في حال إعادة الوضع لما كان عليه، أن تلاحق شركة (Shoei Kisen KK) اليابانية مالكة السفينة ومعها شركات التأمين مطالبات بأداء ملايين الدولارات لفائدة قناة السويس بسبب تعطل الحركة فيها، ومن السفن الأخرى التي وجدت نفسها ممنوعة من المرور عبر هذا المجرى المائي الحيوي.