محكمة النقض تقضي برفض طعن المتهمين في قضية "كازينو السعدي"

قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية "كازينو السعدي" بمراكش، مما يثبت الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وأكد هذا القرار الأحكام الابتدائية التي أدانت مجموعة من المتهمين، بينهم مقاولون، موظفون، وقياديون سياسيون، بعضهم يشغل مناصب انتدابية في المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وتعتبر هذه القضية الأطول من بين المحاكمات التي شهدها المغرب، حيث حطمت رقما زمنيا قياسيا، بعدما استغرقت أطوارها ما يقارب 17 سنة. 

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط منتخبين ومسؤولين سياسيين ينتمون لأحزاب بارزة في مراكش، إضافة إلى موظفين ومنعشين عقاريين، في جرائم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير، حيث ادانت محكمة الاستئناف بمراكش المتهمين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن النافذ، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية.

ويعتبر "ملف كازينو السعدي" واحدا من أبرز القضايا في المغرب، حيث تركزت الاتهامات حول استغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع من قبل نخبة سياسية ومسؤولين عموميين، مما عرقل جهود التنمية وأضر بالمصالح العليا للمجتمع، حيث شهدت القضية اهتماما واسعا من قبل الرأي العام.