محكمة الاستئناف بسلا تسقط المسؤولية الجنائية عن قاتل سائحة بتيزنيت
عن الاخبار بتصرف
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب، الستار على قضية المتورط في قتل سائحة بتزنيت، ومحاولة قتل مواطنة بلجيكية بشاطئ أكادير.
وقررت هيئة الهيئة القضائية تأييد الحكم الصادر ابتدائيا بإسقاط المسؤولية الجنائية عن المتهم وإعفائه منها، بالنظر إلى خلاصات الخبرة الطبية المنجزة عليه بأمر من المحكمة، وبالتالي لا يمكن معاقبته على ما بدر منه من أفعال حتى لو كانت ذات صبغة إجرامية، ليأمر بإيداع المتهم مستشفى الرازي للامراض العقلية بسلا للعلاج.
وكانت المحكمة، قد أمرت في وقت سابق بإخضاع المتهم البالغ من العمر 31 سنة للعديد من الخبرات الطبية، من قبل مستشفى الأمراض العقلية الرازي الكائن بمدينة سلا، للتأكد ما إذا كان المتهم أثناء ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه مصابا بإعاقة ذهنية، مع تحديد طبيعتها وتاريخها ومدى تأثيرها على قواه العقلية، كما تم تحديد مبلغ 1500 درهم يؤدى في اطار المساعدة القضائية.
وكانت نتائج الخبرات الطبية التي خضع لها المتهم الثلاثيني من طرف الجهات العلمية المختصة بأمر من الوكيل العام للملك بالرباط، حاسمة في تحديد مسار القضية التي استنفرت كل الأجهزة الأمنية والترابية بالمغرب، حيث أثبتت معاناته خللا عقليا حادا، ما أسقط عنه المسؤولية الجنائية ابتدائيا واستئنافيا بناء على قرار قضاة محكمة الاستئناف بالرباط.
وكان المتهم قد وجه ضربة قاتلة بواسطة «شاقور» لسائحة أجنبية تحمل الجنسية الفرنسية تبلغ من العمر 79 سنة، معلنا عن وفاتها على الفور، قبل أن يشد الرحال صوب مدينة أكادير، مخلفا وراءه استنفارا كبيرا بتزنيت، قبل أن يظهر بأكادير في وضعية تلبس بارتكاب جريمة قتل ثانية استهدفت أيضا مواطنة أجنبية في الثلاثينات من عمرها، حيث فاجأها بالأسلوب الإجرامي نفسه وانهال عليها بالشاقور الذي كان يتحوز به ويخفيه في قفة بلاستيكية، قبل أن يتم إيقافه من طرف المصالح المختصة بمساعدة مواطنين.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني حينها في بيان لها، إن كاميرات مراقبة محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت وثقت عملية قتل المشتبه به للسائحة الفرنسية طعنا بسلاح أبيض. مشيرة، إلى أنه اعتدى على زبائن مقهى بالشريط الساحلي وتمكن من إصابة سائحة بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لافتة إلى أنه تم توقيفه بمدينة أكادير بعد هذه الحادثة.
وكشفت إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية، أن المشتبه فيه سبق إيداعه جناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.