لقجع يكشف عن تفاوت كبير في أسعار الأدوية بالمغرب ويؤكد سعي الحكومة لتنظيم السوق
كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، عن تفاوت كبير في أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بالأسعار العالمية، حيث أكد أن بعض الأدوية تباع في السوق المحلي بثلاثة إلى أربعة أضعاف أسعارها العالمية.
وأوضح لقجع أن هناك أدوية تُستورد منذ عشر سنوات بسعر لا يتجاوز 10 دراهم، بينما تباع في المغرب بسعر يتراوح بين 70 و80 درهما.
وفي هذا السياق، شدد لقجع على أن الحكومة تسعى إلى وضع حد لهذه الفوارق من خلال تنظيم السوق وتحديد أسعار الأدوية المحلية لتكون متوافقة مع الأسعار العالمية، مؤكدا أن الأدوية التي يتم تصنيعها داخل المغرب يجب أن تكون بأسعار معقولة، وأنه يجب ضمان عدم وجود احتكار من قبل بعض الشركات التي قد تساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جهة أخرى، طالب أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بإدراج تعديل في مشروع قانون المالية 2025، يفرض رسوما جمركية بنسبة 40% على الأدوية المستوردة التي لا تنتج محليا بكميات كافية، مؤكدا أن هذا التعديل يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة، خاصة وأن العديد من الأدوية المشمولة بهذا المقترح تُصنع محليًا.
وفي رده على هذه الدعوات، أكد فوزي لقجع أن الحكومة تدعم تحديد الرسوم الجمركية بما يضمن عدم استيراد الأدوية التي يمكن إنتاجها محليا، مع التأكيد على ضرورة أن تكون أسعار الأدوية في السوق المغربي متوافقة مع الأسعار العالمية.
