فتح بحث قضائي مع ظابط أمن في قضية اختلاس أموال عمومية بالدار البيضاء
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الخميس، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وحسب مصادر أمنية فإن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تلقت شكاية من مالك محطة للمحروقات، الذي يزود سيارات الشرطة بالوقود في منطقة أمن عين السبع، حيث أفاد بعدم استلامه جزء من مستحقاته المالية.
وأضاف ذات المصدر أن الأبحاث الأولية أظهرت أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة قد امتنع عن دفع مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم للمشتكي.
كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني قام بتحصيل هذا المبلغ عبر قسائم أداء، ثم حوله إلى مبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم من محطة بنزين أخرى، الذي يجري البحث عن هويته لتوقيفه.
وتم الاحتفاظ بالموظف المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي لا يزال مستمرا لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة وللكشف عن باقي المتورطين المحتملين.
من جهة أخرى، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرار بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظف المشتبه فيه، في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية وفق نتائج البحث، وذلك في إطار التوجه الحازم الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويهدف إلى تعزيز قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
