خرق سرية المعطيات البنكية يسائل الحكومة
ساءل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الوفا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول خرق سرية المعطيات البنكية وتسريب معلومات حساسة لشركات كراء السيارات.
وقال الوفا ضمن سؤال شفوي موجه إلى الوزيرة، إن الرأي العام الوطني تفاجأ بحادثة خطِرة تمثلت في تسريب معطيات شخصية وحساسة تخص شركات وكالات كراء السيارات التي لها التزامات مالية تجاه مؤسسة بنكية معينة.
وأكد البرلماني أن هذا التسريب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكّل صدمة قوية لدى الأوساط الاقتصادية، حيث يعد خرقا سافرا لمبادئ السرية البنكية وحماية البيانات الشخصية، ويعرض المقاولات المتضررة لمخاطر جسيمة، من بينها الاحتيال والتلاعب المالي، كما يعتبر تهديدا لمصالحها التجارية.
وفي هذا الاطار، طالب البرلماني الوزيرة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع وحماية المؤسسات الاقتصادية من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.
كما ساءل وزيرة الاقتصاد،عن التدابير الفورية التي سيتم اتخاذها لمساءلة المؤسسة البنكية المعنية وضمان تعويض الشركات المتضررة، وكيف سيتم تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية لضمان الامتثال الصارم للمعايير الدولية لحماية البيانات الشخصية، إلى جانب معرفة الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقوية البنية القانونية المتعلقة بحماية البيانات المصرفية في المغرب وضمان عدم تكرار هذه الحوادث الخطرة.
