تقرير: توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,1% بفضل الاستثمارات والسياحة
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعا في النمو خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية والمناخية، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيرتفع بنسبة 4.1 في المائة في عام 2025، و3.8 في المائة في عام 2026.
وأوضح التقرير أن هذا النمو سيعزى إلى عدة عوامل، من بينها تعافي الاستهلاك الخاص بفضل ارتفاع الدخل الحقيقي للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانتعاش القطاع السياحي، مؤكدا أن الميثاق الجديد للاستثمار سيكون له دور كبير في تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات، وأشار إلى أن القطاع السياحي قد حقق أرقاما قياسية في استقطاب السياح.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أشار التقرير إلى انخفاضه الكبير هذا العام إلى أقل من 2 في المائة، مع توقعات بارتفاع طفيف بعد أبريل المقبل نتيجة التخفيض التدريجي للدعم المقدم لغاز البوتان.
وفيما يخص الأداء الاقتصادي للقطاعات المختلفة، ذكر التقرير أن القطاع الصناعي المغربي شهد نموا ملحوظا، خاصة بفضل الطلب الأجنبي القوي على المنتجات الصناعية مثل السيارات وأجزاء الطائرات، وفي المقابل، عانى القطاع الزراعي من انكماش بنسبة تزيد عن 4 في المائة بسبب قلة الأمطار وتأثيرات سنوات الجفاف المتتالية، مما أثر سلبا على الدخل وفرص العمل في المناطق الريفية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن الصادرات المغربية نمت بنسبة 5 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مدعومة بتوسع الصناعة وقطاع السياحة، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات من خلال الحوافز الجديدة، وخاصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وركزت "OECD" على أهمية استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك تقليص الدعم الحكومي لبعض القطاعات تدريجيا، وتحفيز مشاركة النساء في سوق العمل، إضافة إلى تحسين التعليم والتدريب لمواجهة التحديات الديموغرافية، كما أوصت المنظمة باتخاذ تدابير لتخفيف تأثير تغير المناخ وندرة المياه، مع تعزيز الحكامة المالية لضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط.
وحذرت "OECD" من المخاطر المحتملة التي قد يواجهها الاقتصاد المغربي، مثل التباطؤ في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا، وكذلك استمرار الجفاف لفترات أطول، مشددة على ضرورة تبني المملكة سياسات مرنة للتكيف مع هذه التحديات من أجل ضمان استدامة النمو.
