تقرير: تزايد حالات إفلاس المقاولات الصغيرة بالمغرب يساهم في ارتفاع معدلات البطالة
سلط التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على الوضعية الراهنة للمقاولات في المغرب، حيث أشار إلى تزايد حالات الإفلاس بين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على الرغم من الجهود المبذولة لدعمها.
وحذر المجلس في تقريره من أن استمرار هذه الظاهرة لا يؤدي فقط إلى تدمير الرأسمال الإنتاجي، بل يساهم أيضا في تفاقم التوترات الاجتماعية ويزيد من هشاشة سوق العمل.
وكشف التقرير أن هذه المقاولات تمثل 76.4% من إجمالي العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يبرز أهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى المجلس بتشجيع التعاون بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة من خلال تحفيزات مناسبة، بالإضافة إلى وضع برامج خاصة لدعم حاملي المشاريع وتعزيز قدراتهم التقنية والإدارية.
كما دعا المجلس إلى إجراء تقييم شامل للنصوص القانونية والإصلاحات الجارية المتعلقة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة إجراء التعديلات اللازمة لتحسين فاعلية هذه البرامج، ومن بين الاقتراحات المطروحة، كان تحسين عرض البرامج المخصصة لتحديث هذه المقاولات، مثل برنامج "إنماء" الذي يركز على التميز الميداني.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب، والذي بلغ 13% في عام 2023، مقارنة بـ11.2% في عام 2022، وأكد المجلس أن هذه النسبة تعكس تداعيات جائحة كوفيد-19 وتساهم في شعور اليأس لدى فئة كبيرة من العاطلين.
واقترح المجلس مجموعة من الإجراءات لتعزيز سوق العمل، تشمل توسيع نطاق البرامج الداعمة لإنشاء المقاولات، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تحسين المنظومة التعليمية والتدريبية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أوصى بإعطاء الأولوية للجوانب التطبيقية في التعليم العالي.
