تقرير: ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب إلى 701 ألف شخص

سجل المغرب زيادة في عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات، حيث ارتفع العدد من 691 ألف شخص إلى 701 ألف، مع هيمنة الأشخاص الذاتيين على 85% من حالات المنع.

ووفقا لتقرير بنك المغرب، بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة لمختلف الأسباب 802 ألف و826 عملية، ما يمثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2% خلال السنة الماضية، مقارنة بـ3.3% في 2022. 

وأظهرت البيانات أن 57.5% من حالات الرفض كانت بسبب نقص أو غياب المؤونة عند تقديم الشيك للتسوية، بانخفاض عن 60.1% في السنة السابقة.

وتشير المعطيات إلى أن 82% من مبالغ حالات عدم الأداء تراوحت بين ألف درهم و50 ألف درهم، بينما كانت 37% من المبالغ المذكورة تتراوح بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم. 

كما أن الشيكات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم شكلت 56% من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة، رغم أن نسبتها من حيث العدد لم تتجاوز 6%.

وحافظ التحويل البنكي على المركز الأول بنسبة 45.2% من إجمالي المعاملات، تليه البطاقة البنكية بنسبة 33.4%، وبلغت حصة الشيكات 6.3%، مقارنة بـ7.5% في السنة السابقة.