تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 154.7 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب شهد تراجعا ملحوظا بنسبة 1.55%، ليصل إلى 154.7 مليار درهم خلال الفترة من 19 إلى 25 شتنبر الجاري، في إطار جهود تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأشارت المذكرة الأخيرة للمركز، تحت عنوان "Fixed Income Weekly"، إلى أن هذا التراجع يعكس انخفاض تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 3.4 مليار درهم، ما يدل على توجه نحو إدارة أكثر كفاءة للسيولة، في المقابل، سجلت توظيفات الخزينة زيادة، حيث بلغت ذروتها 19.6 مليار درهم، مقارنة بـ18.5 مليار درهم في الفترة السابقة.
وفي ظل هذه الديناميات، استقر متوسط السعر المرجح عند 2.75%، بينما تراجع مؤشر MONIA، الذي يعكس المؤشر النقدي المرجعي، إلى 2.712%، فيما يظهر هذا الاتجاه انخفاض الضغوط على أسعار الفائدة، مما يعزز من قدرة البنوك على تقديم قروض ميسرة.
وفي خطوة لتعزيز السيولة، قرر بنك المغرب زيادة وتيرة تدخلاته في السوق النقدية عبر تسبيقات لمدة 7 أيام قدرها 65.67 مليار درهم، لتعكس استراتيجية البنك المركزي لمواجهة أي تقلبات مستقبلية وضمان استقرار النظام المالي.
