تحركات لطرد ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" من الاتحاد الإفريقي
دعا مشاركون في ندوة إقليمية تناولت موضوع "ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا وتكاملها"، أمس السبت في دار السلام بتنزانيا، لطرد ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" من الاتحاد الإفريقي لاستعادة حيادية ومصداقية المنظمة الاقليمية.
وجمعت هذه الندوة، المنظمة بشكل مشترك بين معهد دراسات السلام والنزاعات، ومؤسسة تنزانيا للسلام، عشرات الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير والبرلمانيين والباحثين وشخصيات سياسية بارزة من رواندا، كينيا، جزر القمر، بوروندي، تنزانيا، أوغندا، غانا، الموزمبيق، وجنوب إفريقيا.
وحسب البيان الختامي للمنظمين، الذي صدر مساء أمس السبت، فإن طرد الكيان الذي لا تتوفر فيه مقومات دولة، من بين 54 دولة ذات سيادة واستقلالية، سيمكن من تعزيز حماية المنظمة الإفريقية من النزعة الانفصالية، فضلا عن تعزيز مساهمة فعالة وموثوقة ومشروعة من الاتحاد الإفريقي لمسلسل الأمم المتحدة، التي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كحل "جاد وذي مصداقية".
وأوضح المصدر ذاته أن الدعوة لطرد "الجمهورية الصحراوية" الوهمية أطلقت بعد دراسة معمقة للسياق الخاص الذي تم فيه قبول كيان انفصالي لا تتوفر فيه مقومات دولة، وبدون سيادة ودون استقلال، في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982، في حقبة كانت القارة فيها ضحية لتيارات إيديولوجية مختلفة عفا عليها الزمن الآن؛ مسجلا أن المشاركين اعتبروا أن قبول ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ داخل المنظمة القارية "خطأ تاريخي جسيم".
من جهة أخرى، أجمع المشاركون على تأكيد أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لأقاليمه الجنوبية يمثل "الحل الوحيد القابل للتطبيق" من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مبرزين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعتبر "حلا سياسيا عادلا ومستداما ومتوافقا عليه"، تماشيا مع القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب المشاركين فإن حلا من هذا القبيل يتطلب "إرادة سياسية قوية" من الأطراف وال2 ال6، وهي الرغبة التي أبان عنها المغرب بشكل واضح وترفضها الجزائر في المقابل.
وذكر البيان أن النقاشات التي جرت ضمن أربعة محاور تناولت قضية الصحراء على ضوء تحديات الاتحاد الإفريقي وتواجد كيان لا تتوفر فيه مقومات دولة ضمن أعضائه ذوي السيادة والاستقلالية.
وبعد استعراض نبذة تاريخية وقانونية لقضية الصحراء المغربية، والتي أثبتت، من خلال الاستناد إلى الحقائق التاريخية والقانون ال6، سيادة المغرب على صحرائه، دعا المشاركون إلى عمل إفريقي نشط يستمد قوته من الوحدة والسلام والاستقرار والنمو والتنمية.
وبعد التوقف عند إرث ميثاق الدار البيضاء والأسلاف الأفارقة، من قبيل جوليوس نيريري وجومو كينياتا، شدد المشاركون على ضرورة وضع حد لكافة الأشكال الانفصال (الانفصالية السياسية والتطرف الديني والانسلاخ الهوياتي) لتحقيق الأولويات الإفريقية مثل تفعيل منطقة التبادل الحر المشتركة الإفريقية وأهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
من جانب آخر، أشاد المشاركون بالريادة القارية للمغرب و "بانتصاراته الدبلوماسية الكبيرة" المسجلة خلال الأشهر الـ18 الماضية مع افتتاح أكثر من عشرين تمثيلية دبلوماسية من طرف دول إفريقية شقيقة في مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية.
واعتبروا أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية بالصحراء المغربية يعكس "الدعم القوي" لمغربية الصحراء والتطبيق الفعال لنهج عملي وواقعي.
كما أشادوا بالتزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب القائم على مقاربة ''رابح-رابح"، مما يدل على قناعة المملكة القوية بإمكانيات القارة.
علاوة على ذلك، ندد المشاركون بقطع الجزائر للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، كجواب على اليد الممدودة لجلالة الملك محمد السادس، واصفين هذا القرار "بالنكسة الكبيرة" في المسلسل السياسي الرامي إلى إيجاد حل عادل وصادق وذي مصداقية، يقوم على الحوار والتوافق.
