تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة قانون الإضراب بمجلس النواب

شهدت جلسة عمومية لمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجا على ما اعتبروه استفراد الحكومة بمناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب قبل التوافق مع النقابات، عقب تأكيد الحكومة على بدء مناقشة القانون في الغرفة الأولى، مما أدى رسمياإلى تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المقرر اليوم الأربعاء.

وكان الاجتماع يهدف إلى مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ومع ذلك، أشار السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، إلى ضرورة توسيع المشاورات، مما دفع اللجنة إلى تأجيل الاجتماع. 

ورد السكوري في الجلسة على اتهامات الإخلال بالتوافق، موضحا أن قرارات برمجة القوانين تتخذها الحكومة بتوجيه من رئيسها، عزيز أخنوش.

وأضاف السكوري أن الحكومة تلتزم بتوسيع المشاورات لتشمل النقابات غير الممثلة، مشيرا إلى وجود إرادة حقيقية لإخراج هذا القانون، الذي سيساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق النقابيين. 

كما أوضح أن التأخير ناتج عن الأولويات الزمنية لبعض القوانين، مثل القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم مناقشته خلال الحوار الاجتماعي في 2022.