بايتاس: 164 ألف متقاعد سيستفيدون من الإعفاء الضريبي بحلول سنة 2026
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن دخول قرار الإعفاء الكلي من الضريبة على المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء سيكلف أزيد من مليار و200 مليون درهم، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا، حيث يمثل المتقاعدون المسجلون في الصندوق المغربي للتقاعد 86 في المائة من إجمالي المستفيدين.
وخلال اللقاء الصحافي الذي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن تنفيذ هذا الإعفاء سيتم تدريجيا، حيث ستخفض الضريبة بنسبة 50 في المائة ابتداءً من يناير 2025، مؤكدا أن هذا القرار جاء ضمن الصيغة التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما تطرق بايتاس إلى النقائص التي كانت تشوب النظام الضريبي المغربي قبل التدخل الحكومي، مشيرا إلى أن الضريبة على الدخل كانت قد شهدت إصلاحل سابقا بكلفة تقدر بـ5 مليارات درهم، مؤكدا أن الحكومة رأت من الضروري اتخاذ خطوات إيجابية لفائدة الموظفين، الذين اعتبرهم الشريحة الأكثر تأثرًا بالضرائب.
وأشار بايتاس إلى أن ما وصفه بـ"الجور الضريبي" كان ناتجا عن قصور الإجراءات الضريبية في السابق، حيث لم تكن هناك آليات قانونية تمكن من توسيع الوعاء الجبائي ليشمل مجالات أخرى، وأضاف: "مع الإصلاحات الأخيرة، أصبح بإمكان قطاعات أخرى، كالعمال والأجراء، الاستفادة من هذه الإصلاحات، حيث يقدر متوسط الاستفادة بحوالي 400 درهم".
كما أكد الناطق الرسمي أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات وتطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، بهدف توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضغط من خلال إدخال فئات جديدة كانت غير ملتزمة بالأداء.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى مشروع الحماية الاجتماعية، معتبرا أن الحكومة تعمل على تنفيذه وفق توجيهات الملك محمد السادس، حيث صرح بأن المشروع يستفيد منه حاليا ملايين الأشخاص، ضمنهم فئة العمال غير الأجراء التي تضم 769 ألف مستفيد.
وأضاف بايتاس إلى أنه هناك حاجة إلى مضاعفة الجهود لرفع عدد المستفيدين، مشيرا إلى أن هناك حوالي 11 مليون شخص غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهم يستفيدون من التغطية الصحية الممولة بشكل كامل من طرف الدولة.
وأكد الوزير أن نجاح هذا النظام يتطلب وقتا وجهودا إضافية، موضحا أن الحكومة تعمل بشكل دائم على تحسين القوانين وتطبيق الإجراءات لإصلاح هذا الورش الاجتماعي، الذي يشمل حاليا 11 مليون مغربي، أي ما يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي سكان المملكة.
