بايتاس: مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات لتعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين القطاعات الحيوية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح له خلال لقاء صحفي عقده بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية يتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دور الدولة الاجتماعية في تحسين حياة المواطنين. 

وأوضح بايتاس أن الحكومة المغربية قررت رفع الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، بما يعكس التزامها بتطوير الخدمات العامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، إذ بلغت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم 85,6 مليار درهم، بينما خصصت الحكومة 32,57 مليار درهم لقطاع الصحة. 

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل، بالخصوص، بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتحسين وضعية رجال التعليم، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات الاجتماعية المرتبطة بالقطاع، إلى جانب بناء مستشفيات جديدة وتعزيز الموارد البشرية في القطاع الصحي، بما في ذلك رفع عدد الأطباء وتوفير استثمارات كبيرة في التجهيزات الطبية.

كما أكد بايتاس أن مشروع قانون المالية يتضمن إصلاحات في نظام الضريبة على الدخل، فضلا عن تخصيص مبلغ 40 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، يشمل 16,6 مليار درهم موجهة لصندوق المقاصة، لتخفيف العبء المالي على الأسر المغربية وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالنظام الصحي، أبرز بايتاس أن الحكومة قامت بتفعيل نظام التعويضات العائلية وتوسيع التغطية الصحية لتشمل 11 مليون شخص يحق لهم الاستفادة من الاستشفاء العمومي المجاني، فضلا عن إمكانية الوصول إلى خدمات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نظام "راميد" كان يعاني من اختلالات في مواعيد الكشف الطبي، لكن الحكومة تمكنت من تحسينه بشكل كبير.

وأضاف الوزير أن الحكومة لا تهمل أيضا أهمية الحوار الاجتماعي، حيث تم تخصيص مبلغ 45 مليار درهم لهذا القطاع، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الميزانية المغربية. 

على صعيد آخر، أعلن بايتاس عن تخصيص الحكومة لميزانية ضخمة للاستثمار بلغت 340 مليار درهم، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كما خصصت الحكومة 8,9 مليار درهم لقطاع السكن و14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.