المفوضون القضائيون يعلنون عن إضراب وطني احتجاجا على مشاريع القوانين الجديدة
أعلنت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في المغرب عن خوض برنامج احتجاجي مكثف، ردا على مشاريع قوانين تهم الشأن المهني، بما في ذلك تعديل قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمهنة، في ظل استياء عميق من غياب استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.
وفي بيان رسمي صادر عن الجمعية العامة، إطلعت تيليغراف.ما على نسخة منه، تقرر أن ينفذ المفوضون القضائيون إضراب وطني إنذاري يمتد من 14 إلى 19 أكتوبر 2024.
وأكد البيان نفسه أيضا عن تعليق التبليغ في المادة الجنحية اعتبارا من 21 أكتوبر، بالإضافة إلى تعليق الإجراءات التجارية حتى 4 نونبر.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي خطوات تصعيدية أخرى، حيث أعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 21 أكتوبر، مع الإشارة إلى عقد ندوة صحفية لتحديد تفاصيلها ومواعيدها لاحقا.
وشدد ذات المصدر على ضرورة الالتفاف حول مؤسستهم المهنية، مؤكدا على أهمية كرامة واستقلالية المفوض القضائي.
كما أعربت الجمعية العامة، في بيانها، عن استنكارها الشديد لإقصائها من المشاركة في مناقشة مشروع القانون النهائي المنظم للمهنة، مما يزيد من حدة الاحتجاجات ويعكس التوتر القائم بين الهيئة الحكومية والمفوضين القضائيين.
