تيليغراف.ما – الرباط
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط يوم التلاثاء 3نونبر قرارا صححت من خلاله وضعا قانونيا، قضى بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بعدم متابعة السيد عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم ومن معه من المتهمين الآخرين.
وبالعودة إلى ملف القضية، فقد تمت إحالته على محكمة الإستئناف بالرباط بناء على مسطرة التشكك المشروع طبقا لمقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية، وهكذا قضت الغرفة الجنحية المذكورة بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من عدم المتابعة وبعد التصدي بمتابعة المتهمين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وبمتابعة احد المتهمين إلى جانب المتابعة الجارية في حقه من أجل التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسليم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادرات غير صحيحة واستعمالها وصنع عن علم إقرارًا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وبمتابعة متهم اخر من أجل المشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص وذلك طبقا للفصول : 354-350-358-359-360-361-366 و 199 من القانون الجنائي وإحالتهم وملف النازلة على غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم طبقا للقانون من أجل المنسوب اليهم وبحفظ البت في الصائر.
وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن راسل كل الجهات القضائية بخصوص الإنحراف في تطبيق القانون بخصوص هذه القضية مطالبا بتدخلها من أجل الحرص على تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون في قضية شائكة أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا يتكون من 5000 وثيقة فضلا عن 3000 صفحة من محاضر الإستماع وغيرها
إن قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط إنتصر للقانون والعدالة وأعاد الأمور إلى نصابها وهو قرار شجاع بالنظر إلى الحيثيات والملابسات المرتبطة بهذه القضية ومراكز بعض المتهمين وعلاقاتهم المتشعبة والمحاولات الجارية لطمس هذا الملف.
إن هذا القرار يفرض قانونا إتخاذ بعض الخطوات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حكم القانون والثقة في المؤسسات وضمنها مايلي:
أولا:فتح تحقيق معمق طبقا للقانون بخصوص ظروف وملابسات إصدار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير لقرار عدم متابعة المتهمين في ظرف قياسي وحرمان الضحايا المفترضين من حقهم في الدفاع والتنصب كطرف مدني مع ترثيب الجزاءات القانونية المناسبة
ثانيا :إخراج الجزء الأول من هذه القضية من الحفظ وهي القضية المتعلقة بشبهة تبديدأو إختلاس أموال عمومية ،وهو القرار المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبناء عليه تقدمنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بطلب يوضح حيثيات هذه القضية وطالبنا بإخراجها من الحفظ ومتابعة المتهمين من اجل المنسوب اليهم بعد ضم هذا الجزء الى الجزء الذي أحيل على محكمة الإستئناف بالرباط لكونها قضية واحدة غير قابلة للتجزئة
ثالثا:فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صاحب الإختصاص قانونا لكون بعض المتهمين تبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش والذي قد يكون له إرتباط بمصادر مشبوهة.