العدوي: المخاطر الاقتصادية تهدد استدامة المالية العامة وتتطلب إصلاحات عاجلة

في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء، أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أهمية تعزيز الاستثمار العمومي في المغرب خلال السنوات المقبلة، بهدف تحقيق استدامة مالية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وذكرت العدوي أن نفقات الاستثمار التي تم إنجازها في إطار الميزانية العامة للدولة شهدت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت من 52,3 مليار درهم في سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم في سنة 2023، ولفتت إلى أن هذا النمو يفرض ضرورة الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، مع السعي لتعزيز دوره كرافعة للاستثمار الخاص.

وفي إطار تعزيز فعالية الاستثمارات العمومية، شددت العدوي على أهمية تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل لهذه الاستثمارات، مشيرة إلى ضرورة ترشيد النفقات وتحديد الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص

كما تحدثت العدوي عن المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على المالية العامة، مؤكدة ضرورة معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، بالإضافة إلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، سلطت العدوي الضوء على التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي، حيث أكدت أن هناك حاجة لاستثمارات ضخمة تقدر بـ143 مليار درهم بين 2020 و2027، ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، كما لفتت إلى أن تأهيل جهة الحوز يتطلب موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9,5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024.

وأشارت العدوي أيضا إلى الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، لاسيما إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والتي من المتوقع أن تبلغ كلفتها 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية في سنة 2026، مؤكدة استعداد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، ما يتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة لتأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية.

وتطرقت العدوي إلى الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات العامة، مؤكدة أنها ستساهم في تخفيف الضغط على المالية العموميةذ وأوضحت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى توفير موارد عمومية إضافية وتقليص التحويلات من ميزانية الدولة للمؤسسات العامة التي تجاوزت 65 مليار درهم في 2023.

وشددت العدوي على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات لضمان توفير هوامش تمويلية كافية لتلبية احتياجات البلاد، كما جددت تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية إصلاح منظومة التقاعد، مشيرة إلى العجز التقني الذي سجله الصندوق المغربي للتقاعد بمبلغ 9,8 مليار درهم في 2023، وما يعكسه من تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق، التي من المتوقع أن تستنفد بحلول سنة 2028.

وفي ختام حديثها، دعت العدوي الحكومة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تم الإعلان عنها، لضمان استدامة النظام التقاعدي وحماية المالية العامة للمملكة.