الذكرى الـ67 لتأسيس الأمن الوطني: محطة لإبراز جهود إرساء آليات الحكامة الأمنية وتوطيد التخليق المرفقي وتعزيز شرطة القرب
تخلد أسرة الأمن الوطني، يوم غد الثلاثاء، الذكرى الـ67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن، كما تشكل مناسبة للوقوف على منجزات هذه المؤسسة والتي شكل عنوانها البارز خلال السنة الماضية مواصلة إرساء آليات الحكامة الأمنية وتوطيد التخليق المرفقي وتعزيز شرطة القرب.
وهكذا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2022، بالتزام مطلق لحماية الأشخاص وصون الممتلكات، ووفاء دائم لمؤسسات البلاد، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسار تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، ومتابعة الجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، فضلا عن التدبير الرشيد للمسار المهني للعنصر البشري بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن.
وتميزت سنة 2022 التي عرفت متابعة مسار الرفع التدريجي والكامل للإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19، بمواصلة المديرية العامة للأمن الوطني مسار تطوير البنية التحتية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية.
وعرفت سنة 2022 استرجاع المستويات المتقدمة في إصدار وتعميم الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بدون أي شرط يتعلق بالسن، وتسمح لهم بالاستفادة من خدمات التعريف بشكل مادي وحضوري، أو رقمي عن بعد باستعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” وفضاء “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعتبر “منصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية” منظومة معلوماتية وخدماتية، طورتها المديرية العامة للأمن الوطني انطلاقا من التقنيات الحديثة المدمجة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تروم تعزيز أمن الوثائق والمعاملات بشكل استباقي وتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.
