الداكي يطالب بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة لمواجهة التحديات القضائية
طالب مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، بالإسراع في إخراج تعديلات قانونية هامة تشمل قانون المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية، مؤكدا أن هذه الخطوات ضرورية لتطوير أداء النيابة العامة وضمان استجابة فعالة لتحديات المستقبل.
وفي كلمته، أشار الداكي إلى أن النيابة العامة تواجه تحديات كبيرة تتطلب تدعيم قدراتها البشرية بشكل ملحوظ، قائلا إن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد القضاة في النيابة العامة بنحو 1000 قاضي، وهو ما سيساهم في رفع الكفاءة وتلبية الطلبات المتزايدة في ظل الأعباء القانونية المستمرة.
كما لفت الداكي إلى أهمية تعزيز الآليات المؤسساتية لضمان حماية الحقوق الأساسية للفئات الهشة، مثل النساء والأطفال ضحايا العنف، ودعا إلى زيادة عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية لمكافحة العنف، مع تسريع إصدار قانون جديد يخص الوكالة الوطنية لحماية الطفولة.
من ناحية أخرى، تناول الداكي تطور عمل النيابة العامة من خلال تحديث هيكلها التنظيمي، حيث تم إنشاء قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات، وهو جزء من جهودها لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الفعالية في معالجة القضايا القضائية.
كما أكد الداكي على ضرورة تعزيز سيادة القانون لضمان استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد، مع تسريع الإجراءات في معالجة الشكاوى والمحاضر.
وفيما يخص العمل على تحسين العدالة الجنائية، شدد الداكي على أهمية تعزيز القيم الأخلاقية والشفافية، وضمان احترام الأجال المعقولة للبث في الشكايات، كما أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تحديث وتحسين مؤشرات قياس الأداء بهدف رفع مستوى فعالية النظام القضائي.
في سياق متصل، وجه الداكي مذكرة جديدة إلى الوكلاء العامين حول ضرورة التصدي لانتحال صفة الصحفيين، مشيرا إلى أن الممارسات غير القانونية التي تشمل الدعوة لتغطية الأنشطة الرسمية دون التأكد من هوية الصحفيين تشكل تهديداً لسمعة المهنة.
ودعت المذكرة إلى ضرورة التحقق من هوية الصحفيين عبر البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، مشددة على أن أي ممارسة مخالفة لهذا الإجراء ستعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية.
