الداكي: تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب كأولوية في السياسة الجنائية المغربية
في افتتاح أشغال ندوة حول تعزيز استخدام أدلة الطب الشرعي في قضايا التعذيب، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة حسن الداكي، أن حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب تمثلان أولويات أساسية في السياسة الجنائية المغربية.
وأشار الداكي إلى أن التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة تعكس هذا الالتزام، حيث تتضمن تلك التقارير المعالجة القضائية لقضايا التعذيب، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى المتعلقة بالعنف وسوء المعاملة.
وأضاف الداكي أن اعتماد الدستور المغربي لسنة 2011 قد شكل ركيزة مهمة للعديد من الإصلاحات التشريعية، ليعزز الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان ورفع مستوى الحريات الأساسية.
وأوضح الداكي الدور الفعال لقضاة النيابة العامة في الوقاية من التعذيب، حيث يعمل القضاة على تطبيق المقتضيات القانونية اللازمة ويتفاعلون مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما تطرق نفس المتحدث إلى أهمية برتوكول اسطنبول، الذي يهدف إلى تحسين طرق البحث والتحري بشأن حالات التعذيب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي يتضمنها البرتوكول لضمان تحقيق العدالة.
وذكر أيضا أن اعتماد برنامج تكويني متخصص يأتي في إطار مواكبة المغرب للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان حيت يعكس إرادة المملكة الراسخة في ضمان التمتع بحقوق الإنسان.
واختتم الداكي حديثه بالتأكيد على أهمية إدماج المعايير الدولية في التشريعات والممارسات اليومية، بذلك، تسعى النيابة العامة إلى تعزيز القيم الإنسانية وتوفير بيئة قانونية تحمي كرامة الأفراد وتعزز العدالة.
