البواري: ميزانية الاستثمار في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والصيد البحري تبلغ 17.27 مليار درهم
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في تصريح له أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن تفاصيل موازنة الوزارة لعام 2025، مشيرا إلى تخصيص ميزانية ضخمة للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضح الوزير أن إجمالي الميزانية الاستثمارية للقطاعات المختلفة سيبلغ 17 مليارا و270 مليون درهم، في حين سجلت الميزانية الإجمالية للوزارة ما يقارب 21.99 مليار درهم.
وأشار البواري إلى أن قطاع الفلاحة، الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، سيحظى بزيادة في ميزانية الاستثمار بنسبة 4% مقارنة بسنة 2024، حيث سترتفع المخصصات لتبلغ 14 مليارا و219 مليون درهم.
وستتوزع هذه الميزانية على عدة مجالات حيوية ضمن القطاع، مثل تحسين الري وتهيئة المجال الفلاحي (6630 مليون درهم)، وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي (6241 مليون درهم)، فضلا عن تعزيز السلامة الصحية (760 مليون درهم)، والتعليم والتكوين والبحث (468 مليون درهم)، كما تظهر هذه الزيادة في الاستثمار عزم الحكومة على دعم القطاع الفلاحي لمواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الإنتاج.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية القروية، تم تخصيص ميزانية تصل إلى 1 مليار و742 مليون درهم. ومن ضمن هذه المخصصات، تم تخصيص مليار درهم لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في المناطق القروية، بينما تم تخصيص 742 مليون درهم لفك العزلة عن المناطق الجبلية وتنميتها بشكل مندمج، أما في مجال المياه والغابات، سيتم تخصيص 950 مليون درهم لدعم البرامج المتعلقة بالموارد الطبيعية وحمايتها.
أما قطاع الصيد البحري، فسيتم تخصيص ميزانية استثمارية تصل إلى 359 مليون درهم، حيث سيتم توجيه هذه المخصصات لتطوير القطاع من خلال دعم تربية الأحياء البحرية، وتعزيز برامج التثمين المستدام للموارد البحرية، كما خصصت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نحو 60 مليون درهم من صندوق تنمية الصيد البحري لتنفيذ مشاريع تطويرية، مثل تعزيز حملات الاستكشاف وصيانة سفن البحث، وإنشاء وحدة تكنولوجية لعلم المحيطات، بالإضافة إلى تطوير برنامج لتتبع مسار المصطادات.
وأشار البواري أيضا إلى زيادة ميزانية التسيير بنسبة 6% لتصل إلى 4.72 مليار درهم، مع تخصيص 3.27 مليار درهم لقطاع الفلاحة، و62 مليون درهم للتنمية القروية، و797 مليون درهم للمياه والغابات، و588 مليون درهم للصيد البحري.
