الأحرار يقترح إحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بموارد مالية تصل إلى مليار درهم في أفق 2025
قال عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الحزب أقر ضمن التزاماته المضمنة في برنامجه الانتخابي عددا من الإجراءات التي تهم الحياة العامة، فضلا عن الحماية الاجتماعية وال9 والتشغيل والتعليم.
وكشف أخنوش خلال كلمة له باللقاء الوطني المنظم بمدينة وجدة اليوم الإثنين في إطار الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، عن طموح الأحرار في إحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تصل موارده إلى مليار درهم في أفق 2025.
وأوضح أخنوش بخصوص ذلك أن صاحب الجلالة عبر على إرادة قوية للاعتراف بالطابع الرسمي للأمازيغية، منذ خطاب أجدير في 2001 وتم تحقيق مكتسب الدسترة سنة 2011.
وبعد ثمان سنوات من الممانعة، يضيف أخنوش، تم أخيراً وبفضل استماتة بعض الفرق البرلمانية ضمنها فريق الأحرار، اعتماد القانون التنظيمي في 2019 والذي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وشدد أخنوش على أن الأحرار يعبر عن عزيمته لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع عبر إحداث الصندوق المذكور، والذي يستلزم موارد مالية، ستصل إلى مليار درهم في أفق 2025، والذي سيمكن من تحقيق عدالة ثقافية ولغوية للملايين من المغاربة.
كما اقترح الحزب إحداث “دار الأسرة”، وهو إجراء يهم تبسيط الخدمات الإدارية، وأوضح أخنوش أن دار الأسرة، الذي يعد شباك وليس إدارة، يهم مساعدة المواطنين وتوجيههم للاستفادة من الخدمات الاجتماعية، مثل التغطية الصحية والمساعدات المالية والإعانات، والتوجيه لتحديد طبيب الأسرة وغيرها.
وتابع أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار استجاب لتطلعات الشباب من خلال إجراءات عديدة على مستوى التشغيل وتمويل المشاريع وعلى مستوى التعليم، معتبراً أن هذه الفئة في حاجة ماسة لمساعدات إضافية لإدماجهم على المستوى الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش أن الأحرار يقترح إحداث بطاقة الشباب، لتمكين الشباب بين 16 و30 سنة من الاستفادة من تخفيضات في وسائل النقل العمومية والفضاءات الترفيهية والمراكز الثقافية والرياضية.
من جهة أخرى، يقترح الحزب، حسب أخنوش تسريع وثيرة التحول الرقمي في المغرب، عبر تنفيذ مخططات رقمية في قطاعات ال9 والتعليم والإدارة العمومية، لتمكين التلاميذ من الدراسة عن بعد إلى جانب التعلم الحضوري، ولمواصلة التحول الرقمي للإدارة، وإقرار التطبيب عن بعد.
في الاتجاه ذاته، يلتزم الأحرار بتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية، بتعزيز المراقبة في القطاعات الاجتماعية، وإحداث ومواكبة هيئات مستقلة تحدث لتقييم نجاعة السياسات العمومية في ال9 والتعليم.
