اقتصاد

اقتصاد نيجيريا الأول في افريقيا 2021 والمغرب خامسا

عن مجلة فوربس – تيليغراف.ما

تحتفظ نيجيريا بصدارة تصنيف أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية خلال عام 2021 مع توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لديها 514.05 مليار دولار بنهاية العام الحالي، تليها مصر التي تحل في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي بناتج محلي 394.28 مليار دولار.

وتأتي جنوب إفريقيا في المركز الثالث بناتج محلي يبلغ 329.53 مليار دولار ثم بلدين من شمال إفريقيا هما الجزائر في المرتبة الرابعة بقيمة 151.46 مليار دولار والمغرب بقيمة 124 مليار دولار، علما بأن الناتج المحلي الإجمالي مُقاس بالأسعار الجارية.

ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الخمس – بالأسعار الجارية – بنسبة 11.8% هذا العام ليصل إلى 1.5 تريليون دولار مقابل 1.35 تريليون دولار خلال العام الماضي، وتمثل هذه البلدان 58% من إجمالي الناتج المحلي للقارة السمراء بأكملها الذي من سيصل إلى 2.6 تريليون دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأسبوع الماضي على هامش انعقاد قمة إفريقيا في باريس إن القارة بحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 285 مليار دولار حتى عام 2025 لضمان الاستجابة بشكل فعال لأزمة الجائحة. وهذه هي الإجراءات التي اتخذتها أكبر اقتصادات القارة خلال في مواجهة الوباء وتوصيات مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز التعافي المتوقع من تداعيات الجائحة هذا العام.

1- نيجيريا

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نيجيريا بنسبة 2.5% هذا العام، بعدما تراجع خلال عام الوباء بنسبة 1.8% وهو ما يمثل انتعاشًا إلى مستويات أفضل مما كان عليه الاقتصاد قبل كوفيد-19 إلى حد ما حيث بلغ النمو 2.2% في عام 2019، وتستند توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصاد نيجيريا في عام 2021 إلى انتعاش النفط والإنتاج إلى جانب تعافي واسع النطاق في القطاعات غير النفطية.

سيتعافى النشاط الاقتصادي في نيجيريا بشرط أن يظل الوباء تحت السيطرة، حسبما ذكر مدير إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي إيمرو سيلاسي، مضيفا أن إطلاق العنان لإمكانيات الاقتصاد النيجيري يتطلب إصلاحات في ثلاثة مجالات منها خلق حيز مالي من خلال تخصيص استثمارات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات الطاقة لحل انقطاع إمدادات الطاقة، وتصحيح سياسات الاقتصاد الكلي.

يرجح صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا – محسوبًا بالأسعار الجارية – بنسبة 19.7% إلى 514.05 مليار دولار في عام 2021 ، مقارنة بـ 429.42 مليار دولار في العام الماضي.

كانت نيجيريا قد أعلنت في وقت سابق عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار نيرة نيجيرية (1.2 مليار دولار) في مواجهة تداعيات أزمة الوباء منها 288 مليار نيرة (696 مليون دولار) تم إنفاقها حتى الآن، وفقًا لوزارة المالية.

واتسع العجز المالي لنيجيريا إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يتقلص إلى 4.2% من الناتج في عام 2021 ، وفقًا لتقرير توقعات الاقتصاد الإقليمي عن إفريقيا جنوب الصحراء الصادر في أبريل/نيسان 2021.

ارتفعت ديون نيجيريا الخارجية لعام 2020 إلى 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بينما ستنخفض إلى 7.4% في عام 2021 وستوالي تراجعها إلى 7% في عام 2022، ولكنها ستظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 6.7% في عام 2019.

ورصدت نيجيريا حتى الآن 166 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19، وتوفي منهم 2067 شخصًا.

2- مصر

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 3.6% في السنة المالية 2019/2020 التي انتهت في يونيو/حزيران الماضي مقابل نمو بلغ 5.6% في العام المالي السابق له، وعلى الرغم من تراجع النمو إلا أن مصر تعد من البلدان القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام الوباء.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج بنسبة 2.5% خلال العام الحالي 2020/2021، قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء البالغة 5.7% في عام 2022،

وكان تأثير وباء كوفيد-19 أقل حدة مما كان متوقعًا، على الاقتصاد المصري حيث ساعد الاستهلاك القوي في تعويض تراجع السياحة والاستثمار إلى حد ما.

وخصصت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة 6.13 مليار دولار (100 مليار جنيه أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد -19، وتم الإعلان عن 50 مليار جنيه لقطاع السياحة الذي يوظف 10% من العمالة، وتبلغ إيراداته 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات عام 2019.

ودعمت مبادرات الحكومة والبنك المركزي المصري وصلابة النظام المصرفي، استمرار الائتمان والنشاط المحلي خلال الأزمة، حيث كان القطاع المصرفي يتمتع بسيولة جيدة مع بدء الأزمة.

ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر -بناء على الأسعار الجارية- بنسبة 8.9% في عام 2021 إلى 394.28 مليار دولار من 361.85 مليار دولار في عام 2020 حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد وسياسات الاقتصاد الكلي على الاستعداد جيدًا لأزمة كوفيد-19 على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس.

وأصاب كوفيد-19 نحو 254 ألف مصاب في مصر حتى الآن، توفي منهم 14.721 ألف شخص.

3- جنوب إفريقيا

تسبب وباء كوفيد-19 في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجنوب إفريقيا بنسبة 7% خلال عام الوباء، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في عام 2021 على الرغم من انتشار موجة ثانية من وباء كوفيد-19 في البلاد والتي بلغت ذروتها في يناير/كانون الثاني 2021 وأدت إلى إعادة فرض بعض إجراءات الاحترازية في محاولة للسيطرة عليه خلال الربع الأول من العام.

يرجح تقرير توقعات الاقتصاد الإقليمي عن إفريقيا جنوب الصحراء الصادر في أبريل 2021 أن يؤثر كل من تزايد عدم المساواة، ونقص الكهرباء المستمر، والجمود في سوق العمل والإنتاج على النمو في جنوب إفريقيا على المدى المتوسط، مما يحد من قدرة الاقتصاد على الاستفادة من تحسن الظروف العالمية.

وقفز العجز المالي للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا إلى 12.2% العام الماضي، وسوف ينخفض بشكل طفيف إلى 10.6% في عام 2021 و 8.3% في عام 2022، وفقا للتقرير، مضيفا أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28.8% العام الماضي مقابل 22.3% في 2019 فيما من المتوقع أن يبلغ 28.5% في 2021.

وتقوم الحكومة في جنوب إفريقيا بتنفيذ برنامج تطعيمات طموح، من شأنه أن يحد من مخاطر حدوث موجات إضافية إذا تم تنفيذه بسرعة مما سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – بالأسعار الجارية – بنسبة 9.1% هذا العام ليبلغ 329.53 مليار دولار من 302.11 مليار دولار العام الماضي.

وتقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة في السياحة والضيافة، ولصغار المزارعين العاملين في القطاعات المرتبطة بالزراعة مثل الدواجن والماشية والخضروات، وتم تخصيص 1.2 مليار راند جديد (86.05 مليون دولار) لصندوق السياحة الذي تم الإعلان عنه خلال يناير 2021 .

سجلت جنوب إفريقيا 1.64 مليون حالة كوفيد-19، توفي منهم 55.802 ألف شخص، اعتبارا من 24 ماي 2021.

4- الجزائر

يتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر بنسبة 2.9% هذا العام، بعد أن شهد العام الماضي انكماشا بنسبة 6%، فيما كان عام 2019 قد سجل نموا بـ0.8%، ويرجع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر إلى تداعيات كوفيد-19 وانهيار الطلب على النفط وتراجع الأسعار.

يواجه الاقتصاد الجزائري ضغوطا كبيرة، بحسب تقرير”التحديث الاقتصادي بشأن الجزائر” الصادر عن البنك الدولي في أبريل 2021، حيث كان تأثير إجراءات الإغلاق واسع النطاق على الاقتصاد، مشيرا إلى تأثر قطاعي الخدمات والبناء بشكل خاص بالأزمة وكذلك القطاعات كثيفة العمالة والتي ترتكز في القطاع غير الرسمي.

أدى إغلاق الحدود الجزائرية منذ عام، إلى تراجع التدفقات التجارية بشكل حاد، ومن المتوقع تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في عامي 2021 و 2022، وسط شكوك كبيرة بشأن مدة الأزمة الصحية والاقتصادية، حيث تشير وتيرة حملة التطعيم إلى أن تدابير الاحتواء الجزئي يمكن أن تظل سارية حتى عام 2022.

ويتوقع البنك الدولي انخفاض العجز المالي الجزائري إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي من ذروة بلغت 16.4% خلال عام الوباء و 9.6%في 2019.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد- بالأسعار الجارية- بنسبة 4.9% هذا العام إلى 151.46 مليار دولار مقابل 144.29 مليار دولار العام الماضي.

أصدرت الحكومة الجزائرية قانون المالية التكميلي (SFL) في 4 يوني 2020، والذي يتضمن قرارات مالية بقيمة 70 مليار دينار (525.83 مليون دولار) للتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية لأزمة كوفيد-19، منها 27.79 مليون دولار للإمدادات الطبية و 123.95 مليون دولار كمكافآت للعاملين في القطاع الصحي و 66.86 مليون دولار لتطوير القطاع الصحي.

ويشمل القانون تخصيص 150.24 مليون دولار كمخصصات للعاطلين عن العمل بسبب الوباء و86.39 مليون دولار كتحويلات مالية إلى الأسر الفقيرة، ورصدت الجزائر 127 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 حتى الآن وتوفي منهم 3418 شخصا.

5- المغرب

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب بنسبة 4.5% هذا العام، بعد انكماش كبير بنسبة 7% في عام 2020 بسبب آثار الوباء.

أكد البنك الدولي في أبريل 2021 خلال تقرير “التحديث الاقتصادي بشأن المغرب” أن مواجهة اقتصاد المغرب أزمة مزدوجة هي آثار كوفيد -19 والأزمة الزراعية دفع الاقتصاد ركود عميق العام الماضي، إلا أن البنك وصف استجابة الحكومة للأزمة بأنها كانت مناسبة، مشيرا إلى الإصلاحات الطموحة التي يجري تنفيذها يمكن أن تمهد الطريق لانتعاش قوي.

أعلنت الحكومة عن خطة بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي والحفاظ على مستويات التوظيف، في غشت 2020، والتي تشمل تخصيص 120 مليار درهم مغربي (13.59 مليار دولار) بشكل أساسي كضمانات ائتمانية للشركات وتمويل “صندوق الاستثمار الاستراتيجي” المنشأ حديثًا.

وسيمول الصندوق المشاريع الاستثمارية بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويحافظ على الشركات التي تحتاج لتطوير أعمالها.

من المتوقع أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، بالأسعار الجارية ، بنسبة 9.2% من 113.55 مليار دولار في عام 2020 إلى 124 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ورصد المغرب 517 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 ، وتوفي منهم 9122 شخص بالفعل، اعتبارا من 24 ماي 2021.

مواضيع ذات صلة
اقتصاد

جاري قروض السكن يتجاوز 244 مليار درهم

اقتصاددولي

صفقة تهدد سيطرة فيزا وماستركارد على سوق معالجة المدفوعات المالية

اقتصاد

أربع سيدات أعمال مغربيات ضمن قائمة "فوربيس" لسيدات الأعمال العربية-الأفريقية

النشرة الإخبارية
اشترك الآن لمعرفة آخر الأخبار