اخنوش: الدولة لا توقف لاسامير

عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الأمل في إيجاد من يشترى مصفاة "سامير" ويعيد تشغيلها.

وأشار في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين الثامن عشر من أبريل، إلى أن " الدولة لا توقف لاسامير".

وأضاف أن الدولة لديها إشكالا قانونيا مع المالك السابق لشركة "لاسامير"، حيث عرض الأمر على المحاكم ال6ة.

جاء ذلك ردا على نواب طالبوا في مداخلاتهم بضرورة إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير"، معتبرين أن ذلك كان يمكن أن يساعد المغرب على التخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على أثمنة المحروقات بالمغرب.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أكد على أن إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" لن يُخفض أسعار المحروقات، لأن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار.

وشرحت الوزيرة لأعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي 13 أبريل 2022، أن تأثير المصفاة على الأسعار، في حال إعادة تشغيلها، لن يتحقق إلا بشرط تخليها (المصفاة) عن هامش الربح، أو أن تبيع بهامش ربح سلبي ليكون هناك تأثير على الأسعار، بعد أن تستثمر ما يناهز مليار درهم للصيانة.

وترى الوزيرة أنه حين الحديث عن المصفاة، يجب أن يكون "في سياقه"، على حد تعبيرها، وهي تخاطب أعضاء اللجنة.

وتعتبر الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول أن  شركة "سامير" هي "المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار".

ودعت الجبهة، في بلاغ لها أول أمس السبت، إلي "فتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة "لاسامير" في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك"، داعية إلى  تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق".