اجتماع بولاية الدار البيضاء لتدارس الاستعدادات المرتبطة بمواكبة حلول موسم التساقطات المطرية 2021 - 2022
عقد، مؤخرا، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء- سطات ، اجتماع خصص لتدارس مختلف الاستعدادات المرتبطة بموسم التساقطات المطرية 2021 - 2022، خصوصا مع اقتراب حلول فصل الشتاء.
وحضر الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء- سطات السيد سعيد أحميدوش، عمال عمالات وأقاليم الدارالبيضاء الكبرى وممثلو الولاية وجماعة الدارالبيضاء وشركة ليدك وشركة الدارالبيضاء - بيئة والمديرية العامة للتجهيز ووكالة الحوض المائي أبو رقراق - الشاوية والمكتب الوطني للماء والكهرباء والمصلحة الدائمة للمراقبة.
وذكر بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء – سطات ، أن الوالي شدد، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة الاشتغال والتنسيق المشترك بين برامج كل المتدخلين، مع تعبئة الموارد والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة للتعاطي مع هذا الموضوع الذي شكل دائما مجالا لاهتمام وتحرك ميداني من طرف مصالح الولاية.
كما أكد أهمية التركيز على تفعيل التدابير الاستباقية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز التكامل بين البرامج السالف ذكرها، وأيضا الفعالية في التدخل، لتفادي السيناريو الذي عاشته مدينة الدارالبيضاء خلال موسم الأمطار الماضي، والذي شهدت خلاله العاصمة ال3ية للمملكة فيضانات تسببت في خسائر مادية جسيمة.
وحسب البلاغ ، فإن الاجتماع شكل مناسبة لاسترجاع المشاريع المنجزة، والتي ستنجز مستقبلا من طرف شركة ليدك، الشركة المكلفة بالتدبير المفوض ، وكذا الإجراءات الاحتياطية الاستباقية التي اتخذتها الشركة خصوصا ما يرتبط بالإمكانيات اللوجستيكية والبشرية للتدخل العاجل، وأخد جميع الاحتياطات الاستباقية الضرورية للحيلولة دون تجمع المياه بالمناطق المنخفضة والمناطق الأقل تجهيزا، وتفادي الفيضانات.
وتم خلال هذا اللقاء دعوة شركة ليديك من أجل الرفع من نسبة تنقية المجاري، والتأكد من مدى جاهزية أحواض تجمع مياه الأمطار ، علاوة على صيانة التجهيزات من محطات الضخ ومزيلات الرمل وحواجز وبالوعات وغيرها، علاوة على ضرورة تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لتدبير المرحلة الشتوية المقبلة.
وتمت، كذلك، دعوة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للبيئة للتنسيق مع شركات النظافة من أجل الحيلولة دون تسرب النفايات في قنوات مياه الأمطار .
وبالنسبة لـلدور الآيلة للسقوط التي قد تتضرر من التساقطات المطرية الغزيرة، فقد طلب الوالي من السلطة المحلية وضع برامج استباقية عاجلة لإيجاد أماكن مؤقتة لإيواء الأسر المعنية، وللسهر على إخلاء المباني التي تشكل خطرا آنيا على الساكنة، وتعبئة جميع الموارد والوسائل لهذه الغاية.
