إضراب وطني لأساتذة اللغة الأمازيغية احتجاجا على تهميش الوزارة للتعليم الأمازيغي
دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية إلى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 26 نونبر، احتجاجا على ما اعتبرته تهميشا وغياب تجاوب من وزارة التربية الوطنية مع مطالبهم، وكذلك بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشها أساتذة اللغة الأمازيغية في النظام التعليمي، والتي لا تتناسب مع التزامات الدولة تجاه اللغة الأمازيغية بعد دسترتها كلغة رسمية.
وفي بلاغ صادر عن التنسيقية، شددت على أن تدريس اللغة الأمازيغية يعاني من مشاكل متفاقمة منذ سنة 2003، حيث تزايدت الصعوبات رغم مرور 13 سنة على دسترتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كما انتقدت البطء الكبير في تطبيق القانون التنظيمي الذي صدر لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إذ دام التماطل في إصدار هذا القانون أكثر من ثماني سنوات.
وأضافت التنسيقية أن الدولة لم تلتزم بما تعهدت به في القانون، خصوصا في مجال التعليم، الذي ينص على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في السلك الابتدائي خلال خمس سنوات من نشره في الجريدة الرسمية، وفي الأسلاك الأخرى خلال عشر سنوات، ومع ذلك، فإن نسبة تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي لا تتجاوز 21% من التلاميذ، كما أن إدراج اللغة الأمازيغية في السلك الثانوي الإعدادي، وإحداث مسلك خاص بها في السلك الثانوي التأهيلي، لا يزال بعيد المنال.
كما عبر أساتذة اللغة الأمازيغية عن استيائهم من تماطل الدولة في توسيع تدريس الأمازيغية في المدارس العمومية، معتبرين أن الاستراتيجيات المتبعة لا تساهم في تحقيق العدالة اللغوية، مؤكدين أن الوزارة تروج لصورة مغايرة تماما للواقع، حيث "تُعتبر الأمازيغية مجرد فلكلور في الخطاب الرسمي، بينما لا يتم الوفاء بالالتزامات العملية".
وفي هذا السياق، جددت التنسيقية رفضها للظروف المزرية التي يواجهها أساتذة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى مشكلاتهم المتعددة مثل الغلاف الزمني المتقطع، غياب الفصول الدراسية المخصصة، والتكليفات التعسفية في عدة مؤسسات، مؤكدة أن الوضع الراهن يستدعي تحركاً عاجلا لحماية حقوق أساتذة اللغة الأمازيغية وتحقيق العدالة اللغوية في التعليم المغربي.
