أطباء القطاع العام يواصلون احتجاجاتهم بإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها من خلال إضراب وطني مقرر أيام 24 و25 و26 ديسمبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول أو محادثات رسمية لتخفيف التوتر القائم في قطاع الصحة، في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها القطاع، مشيرة إلى أن مطالبهم لا تزال قائمة دون أي تغييرات.
وفي هذا الإطار، أضافت النقابة أنها ستخوض أيضا "أسبوع غضب" بين 30 ديسمبر 2024 و5 يناير 2025، يتضمن احتجاجات جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى تعليق الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص وإضراب عن الخواتم الطبية، مؤكدة مشاركتها في مسيرة وطنية ستنظم في الرباط يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، ضد قوانين الإضراب والتقاعد.
وبجانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، بالإضافة إلى وقف تقديم جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المتعلقة بالعلاج، كما سيقاطع الأطباء برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة، إلى جانب مقاطعة حملة الصحة المدرسية وحملات جراحية "عشوائية" لا تلتزم بالمعايير الطبية المعترف بها، كما سيتم الامتناع عن القوافل الطبية والأعمال الإدارية غير الطبية.
وتعتبر النقابة أن توقيع اتفاق يوليوز 2024 لم يقدم أي حلول حقيقية، بل ساهم في تعميق أزمة القطاع الصحي في المغرب، وأشارت إلى أن الاتفاق أدى إلى تكريس استهداف حقوق العاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مما سمح للحكومة بالمساس بمكتسبات سابقة.
كما شددت النقابة على غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على مركزية الأجور ورفض تعديل قانون المالية لعام 2025، الذي لم يقدم حلا نهائيا فيما يخص المناصب المالية المركزية، بل تم تأجيله إلى حين صدور نص تنظيمي، كما نددت النقابة باستمرار حرمان الأطباء من الزيادة في الأجور مقارنة ببقية موظفي القطاع العام، في ظل عدم التفاعل الجاد من الحكومة مع مطالبهم وعدم عقد اجتماعات رسمية لحلح لة الأزمة.
