أخنوش يشيد بالإنجازات الحكومية ويؤكد على تعزيز قضايا الأسرة والنمو الاقتصادي
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن قانون المالية لسنة 2025 يعكس فلسفة الحكومة في التعامل مع القضايا الاجتماعية، ويسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استمرار دعم صندوق المقاصة، حيث خصص له مبلغ يفوق 16.5 مليار درهم.
وأوضح أخنوش في كلمته خلال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه بالرباط، أن الحكومة نجحت في التحكم بمعدل التضخم في مستويات منخفضة لم تتجاوز 1% خلال سنة 2024، وهو ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأضاف أخنوش أن الحكومة لا تقتصر على دعم القدرة الشرائية فحسب، بل تواصل تنفيذ منجزاتها في مجال الحوار الاجتماعي، حيث خصصت 20 مليار درهم في هذا الإطار، لتنفيذ مختلف التعهدات، وهي خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاجتماعي لجميع فئات المجتمع.
وفي سياق تحسين الأوضاع المالية للمواطنين، أعلن أخنوش عن إصلاح ضريبي شامل يطال ضريبة الدخل، حيث ستستفيد ملايين من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص من زيادات في الأجور، ابتداء من يناير 2025، بعد استفادة 4.25 مليون شخص من زيادات سابقة في أجورهم في إطار جولة الحوار الاجتماعي.
كما تطرقت الحكومة إلى قرار تاريخي بحذف ضريبة الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كما تم رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32% بهدف تعزيز الأدوار التنموية للجماعات وزيادة مواردها المالية.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد أخنوش أن سنة 2025 بدأت بتحقيق مكتسبات اجتماعية مهمة، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجر بشكل متكرر، وزيادة في أجور الموظفين، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية التي ستعود بالنفع على جميع الأجراء، كما أشاد بتحكم الحكومة في التضخم، الذي بقي عند 1% فقط.
وأشار أخنوش إلى أن النتائج الاقتصادية للمملكة كانت مشجعة، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية ارتفاعا بنسبة 180%، بينما حقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.2% في الربع الثالث من 2024، كذلك، ارتفعت مداخيل الميزانية بشكل ملموس، بما في ذلك تحصيل الجباية وتحويلات المغاربة في الخارج، بالإضافة إلى مداخيل السياحة التي تجاوزت 7 مليارات درهم، نتيجة للدعم الحكومي للقطاع السياحي.
وأكد أخنوش أن الحكومة مستمرة في دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، مثل السياحة، حيث نجح القطاع في استقبال أكثر من 17.4 مليون سائح، وهو رقم غير مسبوق يعكس نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال، موضحا أن الحكومة نجحت في تحويل العديد من المداخيل غير المهيكلة إلى القطاع المهيكل.
